الحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى في قضية سوزان تميم

قضت محكمة مصرية يوم الخميس باعدام رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى لادانته في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وكان للحكم وقع الصدمة في مصر حيث ينظر لاعضاء الصفوة بصورة عامة وكأنهم فوق القانون. كما أن وسائل الاعلام كانت تلقت أمرا من المحكمة بحظر نشر أي شيء يدور في الجلسات الا ما تصرح بنشره.

وكانت وسائل الاعلام المحلية قالت ان مصطفى انتقم من تميم لانها قطعت علاقة غرامية ربطت بينهما.

وكان مصطفى الرئيس السابق لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بالعقارات في مصر ودول عربية أخرى قد اتهم بدفع مليوني دولار لضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري لقتل تميم وأنه لاحقها بعد أن تركت مصر في لندن ثم في دبي حيث قتلت.

ووقعت الجريمة في شقة تميم الفخمة يوم 28 يوليو تموز واستمر الغموض يلفها لاسابيع.

وقالت مصادر قضائية ان السكري حكم عليه بالاعدام أيضا.

وأضاف شهود عيان أن مصطفى والسكري انهارا لدى النطق بالحكم وأن ارتباكا شديدا ساد القاعة ومبنى المحكمة بينما أغشي على عدد من أقارب المحكوم عليهما.

وقال شاهد ان بعض أقارب مصطفى تعاركوا مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور له في القفص بعد النطق بالحكم وحطموا احدى الات التصوير.

واضاف أن بعض أقاربه نقلوا للعلاج من اغماء في سيارات خاصة وسيارة اسعاف.

ووصف المحامي سمير الششتاوي الحكم بأنه "قاس" وتوقع نقضه أمام محكمة النقض.

وقال "انه حكم مقصود به الردع أكثر من تطبيق القانون."

واحتفل أصدقاء لتميم بالحكم الذي صدر ضد واحد من الصفوة الحاكمة كانت الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه للتحقيق معه ومحاكمته.

وقال جار تميم السابق سامي اللبان لتلفزيون رويترز في لبنان "أعرف البنت منذ أن كانت طفلة وكانت تلعب مع أولادي ولذلك أنا راض عن الحكم. رحمة الله عليها. كان لها كثير من الاعمال الخيرية."

وأحيل مصطفى في سبتمبر أيلول الى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري. وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود وقتذاك ان السكري سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى وانه تعقبها قبل ذلك في لندن محاولا قتلها هناك.

وكان الحكم صدمة للبورصة المصرية وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى بشدة.

وبعد احالة مصطفى (49 عاما) للمحاكمة خلفه في رئاسة مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى شقيقه طارق.

ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويرأس اللجنة جمال مبارك ابن الرئيس المصري.

وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من الامارات العربية المتحدة التي كانت طلبت الاستدلال على السكري بعد مقتل تميم (30 عاما) قائلة ان لديها أدلة على ارتكابه الجريمة.

وأصدر رئيس المحكمة المحمدي قنصوة الحكم خلال دقيقة واحدة من بداية الجلسة في الموعد الرسمي لجلسات المحاكم المصرية (الساعة التاسعة صباحا).

وقال "بناء على نص المادة 381 من قانون الاجراءات (الجنائية) وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في حكم الاعدام الصادر ضد المتهمين."

ورأي المفتي في الاحكام التي تصدر بالاعدام استشاري ولا يعارض هذه الاحكام في العادة.

وحدد القاضي جلسة 25 يونيو حزيران للنطق بحكم الاعدام نهائيا.

وهناك استياء عام في مصر ازاء ما يقول مواطنون كثيرون انه غياب الشفافية والمحاسبة للشخصيات العامة خاصة بعد كارثة العبارة السلام التي قتل فيها اكثر من الف راكب عام 2006 وحريق في البرلمان وانهيار صخري في منطقة عشوائية زاد عدد ضحاياه على المئة.

وقال وليد قزيحة مدرس العلوم السياسية بالجامعة الامريكية في القاهرة "أعتقد أن هذا النظام يفضل النأي بنفسه عن أي شخص يثير الشبهات حوله ثم يرتكب فعلا يدينه المجتمع."

وأضاف أن الحكم لا يعني أن هناك اتجاها لمحاسبة الجميع. وتشكك في أن الحكم سينفذ.

ووصل السكري الى قاعة الجلسة في الساعة السابعة صباحا وتبعه مصطفى بعد خمس دقائق. وجلس السكري في القفص وهو يقرأ في مصحف بينما وجهه لالات التصوير لكن مصطفى أدار ظهره للمصورين واحتشد أقارب له حول القفص محاولين منع التقاط صور له.

وسمح للصحفيين بدخول القاعة في الساعة الخامسة صباحا.

وقال شاهد ان مصطفى خرج من المحكمة "منهارا تماما تقريبا" بينما خرج السكري من المبنى في وسط القاهرة وهو يبكي.

وقال والد السكري للصحفيين انه لم يكن يتوقع الحكم.

وأضاف "أملنا في النقض."

وللمتهمين أن يطعنا على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تحيل القضية الى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة اذا رأت أن القانون لم يطبق على الوجه الصحيح في الدعوى.

وشارك مئات من جنود قوات مكافحة الشغب في تأمين مبنى محكمة جنوب القاهرة حيث جرت المحاكمة والنطق بالحكم. واشتبك جنود مع مصورين وصحفيين خارج المبنى لدى محاولة الصحفيين والمصورين تغطية نقل أقارب مصطفى للمستشفى.

وقال المنتج اللبناني عادل معتوق ان تميم ظلت زوجة له وقت ارتباطها بالعلاقة مع مصطفى لكن مصطفى يقول انها طلقت منه. وقال الملاكم العراقي رياض العزاوي انه تزوجها لدى وجودها في لندن بعد انفصالها عن مصطفى.

وقال العزاوي في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية في سبتمبر أيلول ان مصطفى عرض على تميم 50 مليون دولار مقابل أن تعود اليه.

ويقول العزاوي انه عاش مع تميم في لندن لمدة 18 شهرا الى أن سافرت الى دبي.

لكن قرار احالة مصطفى والسكري للمحاكمة لم يتضمن تفاصيل عن دافع للانتقام من تميم لدى مصطفى.

وقال بيان النائب العام عن احالة مصطفى والسكري للمحاكمة ان السكري "أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها."

وأضاف "كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة."

وقال البيان ان مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها... انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته."

ومن بين أحراز القضية شرائط تسجيل عليها مكالمات تليفونية بين مصطفى والسكري حول سفر الاخير الى لندن ودبي وشريط فيديو التقط في مسكن تميم في دبي وقت الحادث وتحليل الحمض النووي (دي.ان.ايه) لدماء على ملابس للسكري يدعى أنه تركها في المبني الذي وقع فيه الحادث.

وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية المسجلة في البورصة في مصر عند الاغلاق يوم احالة مصطفى للمحاكمة بنسبة 15.97 في المئة لكنها صعدت في اليوم التالي. وقد انخفض سعر السهم يوم الخميس أكثر من 14 في المئة عند بداية التعامل في البورصة بعد الحكم.

وقالت تقارير الصحف المحلية ان السكري كان يعمل ضابط أمن في فندق فورسيزونز في شرم الشيخ الذي بناه مصطفى.

وجرت المحاكمة في مصر لان القانون المصري يمنع تسليم المواطنبن لمحاكمتهم في الخارج.

واشتهرت تميم بعد فوزها في مسابقة في برنامج تلفزيوني ولها عدد من الاغنيات في شريطين.

تفاصيل الجريمة